امام محمد غزالی
از مجموعه: رکن دوم - رکن معاملات
گروهی گمان کردهاند که مال دنیا همه حرام است یا بیشتر حرام و سه قسم شدهاند: آن قوم که احتیاط و ورع بر ایشان غالب بوده است. گفتهاند هیچ چیز نخورید، مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید و مثل این. و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان غالب بوده است. گفتهاند فرق نباید کرد آن همه میبباید خورد. و گروهی که به اعتدال نزدیکتر بودند، گفتند آن همه نباید خورد الّا به مقدار ضرورت و این هر سه خطاست قطعا، بلکه درست آن است که حلالی روشن و حرامی روشن و شبهتی در میانه میباشد تا به قیامت، چنان که رسول (ص) گفته است، «آن کس که میپندارد که از مال دنیا حرام بیشتر است غلط میکند که حرام بسیار است لیکن بیشتر نیست». و فرق است میان بسیار و بیشتر، چنان که بیمار و مسافر لشکری بسیارند، ولیکن بیشتر ایشان نهاند. و ظالمان بسیارند، ولیکن مظلومان بیشترند و وجه این غلط در کتاب احیا به شرح و برهان گفتهایم.
و اصل آن است که بدانی که خلق را نفرمودهاند که چیزی خورند که در علم خدای تعالی حلال باشد که در طاقت کس نیاید، بلکه فرمودهاند که آن خورند که پندارند حلال است و حرامی آن پیدا نبوَد و این همیشه آسان به دست آید. و دلیل بر این آن است که رسول (ص) از مطهره مشرکی طهارت کرده است و عمر از سبوی زنی ترسا طهارت کرده است و اگر به شبهه بودندی نخوردندی و پلید خوردن حلال نبود. و غالب آن بود که دست ایشان پلید بود که خمر خورده باشند و مردار خورده ولیکن چون پلیدی ندانستی به پاکی گرفتند.
و صحابه در هر شهری که رسیدندی، طعام خریدندی و معاملت کردندی، با آن که در روزگار ایشان دزد و ربوا دهنده و خمر فروش همه بودند و دست از مال دنیا بنداشتند و همه را نیز برابر ندانستند و به قدر ضرورت قناعت نکردند، پس باید که بدانی که مردمان در حق تو شش قسماند:
قسم اول
کسی که مجهول بود که از وی نه صلاح دانی و نه فساد، چنان که در شهر غریب شوی، روا بود که از هرکه خواهی نان خری و معاملت کنی که هرچه در دست وی است ظاهر آن است که ملک وی است و این دلیل کفایت است. جز به معاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود، اما اگر کسی در این توقف کند و طلب کسی کند که صلاح وی داند، آن از جمله ورع باشد، ولیکن واجب نبود.
قسم دوم
آن که وی را به صلاح دانی و از مال وی خوردن روا بود و توقف کردن از ورع نبود، بلکه از وسوسه بود. و اگر آن کس به سبب توقف کردن تو رنجور شود، آن رنجانیدن معصیت بود و گمان بد بردن به اهل صلاح خود معصیتی باشد.
قسم سوم
آن که او را ظالم دانی، چون عمال سلطانیان و یا دانی که جمله مال وی یا بیشتر، حرام است. از مال وی حذر واجب بود، مگر آن که دانی که از جایی حلال است که اینجا از حال وی علامتی ظاهر پدید آید بر آن که دست غصب است.
قسم چهارم
آن که دانی که بیشتر مال وی حرام است، ولیکن از حرام خالی نیست قطعا. بدانکه مردی دهقان بود، ولیکن عملی از آن سلطان دارد نیز و یا بازرگانی بود و با سلطان معاملت کند نیز. مال وی حلال بود و روا بود که بر بیشتر فراگیرد، ولیکن حذر کردن از ورع مهم است.
وکیل عبدالله ابن المبارک از بصره به وی نبشت که با کسانی معاملت کرده میآید که ایشان با سلطانیان معاملت میکنند. گفت، «اگر جز با سلطانیان معاملت ندارند با ایشان معاملت مکنید و اگر با دیگران نیز معاملت میکنند روا باشد با ایشان معاملت کردن.»
قسم پنجم
آن که ظالم وی نشناسی و از مال وی خبر نداری. اما اگر با وی علامت ظلم بینی، چون کلاه و قبا و صورت لشکریان، این نیز علامتی ظاهر است از معاملت ایشان باید حذر کردن تا آنگه که بدانی که آن مال که به تو میدهد از کجا میآرد.
قسم ششم
کسی که با وی علامت ظلم نبینی، ولیکن علامت فسق بینی، چنان که جامه دیبا پوشد یا ساخت زر دارد. و دانی که شراب خورد و در زنان نامحرم نگرد، درست آن است که از مال وی حذر کردن واجب نیاید که این، مال را حرام نگرداند. بیش از این نباشد که گوید که چون این حلال دارد، باشد نیز که از حرام حذر نکند، و بدین حکم نتوان کرد به حرامی مال وی که هیچ کس از معصیت معصوم نیست و بسیار کس بود که از مظالم حذر کند هر چند از معصیت حذر نکند.
این قاعده در فرق میان حلال و حرام نگاه باید داشت چون این نگاه داشت، اگر حرامی خورده آید که وی نداند، بدان مأخوذ نبود، همچنان که نماز به آنجا که نجاست است روا نبود، ولیکن اگر نجاستی باشد که وی نداند بدان مأخوذ نبود تا اگر پس آن بداند، بر یک قول قضای نماز واجب نشود که رسول (ص) در میان نماز نعلین بیرون کرد و نماز از سرآغاز نکرد و گفت، «جبرئیل مرا خبر داد که آلوده است.»
بدان که هرکجا که گفتیم که ورع از آن مهم است اگرچه واجب نیست شاید که سؤال کند از کجاست، به شرط آن که از آن رنجی حاصل نیاید. اگر آن کس از سوا وی بخواهد رنجید، سوال حرام بود که ورع احتیاط است و رنجانیدن حرام، بلکه باید که تلطف کند و بهانه آرد و نخورد و اگر نتواند بخورد تا آن کس رنجور نشود. و اگر از کسی دیگر بپرسی که ممکن باشد که بشنود، حرام بود که این تجسس بود و غیبت و گمان بد و این همه حرام است. برای احتیاط مباح حلال نشود. رسول (ص) مهمان شدی و نپرسیدی، الا جایی که سبب شبهت ظاهر بودی. و در ابتدا که در مدینه شد، آنچه ببردندی بپرسیدی که هدیه است یا صدقه، برای آن که جای شک بود و از آن هیچ کس رنجور نشدی. و بدان که اگر در بازاری مال سلطانی طرح کنند یا گوسپند غارتی افتد و بداند که بیشتر مال در آن بازار حرام است، باید که نخرد تا آنگاه که سؤال کند و بپرسد که از کجاست و اگر بیشتر حرام نباشد روا بود، ولیکن سؤال از ورع مهم باشد.