بخش ۲۱ - الکلام فی اثبات الکرامات

بدان که ظهور کرامات جایز است بر ولی اندر حال صحت تکلیف بروی، و فریقین از اهل سنت و جماعت بر این متفق‌اند و اندر عقل نیز مستحیل نیست؛ از آن‌چه این نوع مقدور خداوند است تعالی و تقدس و اظهار آن مُنافی هیچ اصل نیست از اصول شرع، و ارادت جنس آن از اوهام گسسته نیست و کرامت علامت صدق ولی بود ظهور آن بر کاذب روا نباشد به‌جز بر کذب دعوی وی؛ و آن فعلی بود ناقض عادت اندر حال بقای تکلیف و آن که به تعریف حق بر وجه استدلال صدق از کذب بداند نیز ولی باشد.

و گروهی از اهل سنت گویند که: کرامت درست است، اما تا حد معجز، همچون استجابت دعوت و حصول مراد و آن‌چه بدین ماند؛ چنان‌که عادات نقض نکند.

گوییم: شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در زمان تکلیف چه صورت می‌بندد از فساد؟

اگر گویند که: «نوع مقدور خداوند تعالی نیست» این ضلالت است و اگر گویند که: «نوع مقدور است، اما اظهار آن بر دست ولی ابطال نبوت بود و نفی تخصیص وی» این هم محال است؛ از آن‌چه ولی مخصوص است به کرامات و نبی به معجزات. «و المُعْجِزَةُ لَم تَکُنْ مُعْجِزَةً لِعَیْنها، انّما کانَتْ مُعْجزَةً لحصُولها، و مِنْ شرط‌ها إقترانُ دعوَی النُّبُوَّةِ بها، فالمُعجزاتُ تختصُّ لِلأنبیاء وَالکراماتُ تکونُ لِلأولیاءِ.» چون ولی ولی باشد و نبی نبی، میان ایشان هیچ شبهت نباشد تا این احتراز باید؛ زیرا که شرف و مراتب پیغمبران علیهم السّلام به علو رتبت و صفای عصمت است نه به مجرد معجزه یا کرامت یا به اظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشان و اندر اصل اعجاز جمله متساوی‌اند اما اندر درجات و تفضیل یکی را بر یکی فضل است؛ و چون می روا باشد که با تسویهٔ افعال ناقض عادت مر ایشان را بر یک‌دیگر فضل بود چرا روا نباشد که ولی را کرامت بود فعلی ناقض عادت و انبیا از ایشان فاضل تر باشند؟ چون آن‌جا فعلی ناقض عادت علت تفضیل وتخصیص ایشان نگردد با یک‌دیگر، این‌جا نیز فعلی ناقض عادت علت تخصیص ولی نگردد بر نبی؛ یعنی همسان نگردد با ایشان و آن که این دلیل خود را معلوم کند از عقلا این شبهت از دلش برخیزد.

و اگر یکی را صورت چنین بندد که: «اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود دعوی نبوت کند»، این محال باشد؛ از آن‌چه شرط ولایت صدق قول باشد و دعوی به خلاف معنی کذب بود و کاذب ولی نباشد. و اگر ولی دعوی نبوت کند آن قَدْح باشد اندر معجز و آن کفر محض بود؛ و کرامت جز مؤمن مطیع را نبود و کذب معصیت بود نه طاعت و چون چنین باشد که کرامت ولی موافق اثبات حجت نبی باشد، هیچ شبهت نیفتد میان کرامات و معجزات؛ زیرا که پیغمبر به اثبات معجزه نبوت خود اثبات کند و ولی به کرامت هم نبوت وی اثبات می‌کند. پس این صادق اندر ولایت خود همان گوید که آن صادق اندر نبوت و کرامت وی عین اعجاز نبی باشد و مؤمن را رؤیت کرامت ولی زیادت یقین باشد بر صدق نبی نه شبهت اندر وی؛ از آن‌چه در دعوی، ایشان متضاد نی‌اند تا یکی مر یکی را نفی کند؛ که دعوی یکی بعین برهان دعوی دیگری است؛ چنان‌که اندر شریعت چون از ورثه جمعی اندر دعوی متفق باشند، چون حجت یکی ثابت شود حجت وی دیگران را حجت شود به حکم اتفاق و استوای ایشان در درجه و دعوی. و اگر دعوی متضاد بود، حجت یکی حجت دیگری نبود. پس چون نبی مدعی بود به صحت نبوت به دلالت معجزه و ولی وی را مصدق اندر دعوی وی، پس اثبات شبهت اندر این محل محال باشد.